کسب و کار سیاه مجوزفروشی - وبلاگ نخبگان

به گزارش وبلاگ نخبگان، نامساعد بودن محیط فعالیت مالی، کسب وکار سیاه مجوزفروشی را رواج داده است. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدیدالورود به بازار به بهانه هایی، چون اشباع بازار یا بهره مندی کسب وکار از یارانه ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است. ارزیابی ها حاکی از این است که اگر صرفا ضوابط لازم برای شروع یک کسب وکار از سوی دستگاه ها و نهاد های متولی به صورت شفاف اعلام گردد و در صورت تخلف صاحبان کسب وکار از ضوابط، مراجع قانونی پیگیر امور شوند، عملا سیستم خریدوفروش مجوز ها حذف می گردد.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: چرا محیط فعالیت مالی نامساعد است؟ صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار به بهانه هایی، چون اشباع بازار یا بهره مندی یک کسب وکار از معافیت ها و یارانه ها، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار شده است و پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب وکار ها را رواج داده است.

به عبارت دیگر کسب وکار سیاه مجوزفروشی شکل گرفته است. ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که این رویه، انرژی فعالان مالی را به جای خلق ثروت به سمت کسب وکار سیاه منحرف نموده، به گونه ای که مجبورند مجوز مورد احتیاج خود را از کسانی که قبلا مجوز گرفته اند یا می توانند مجوز بگیرند، خریداری نمایند.

دریافت مجوز در حالی اولین گام شروع کسب وکار است که ایران بدترین رتبه را در این زیرشاخص سهولت کسب وکار در سال 2020 کسب نموده است. گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی نشان می دهد که رتبه ایران در زیرشاخص شروع کسب وکار در بین 190 کشور در سال گذشته میلادی، 178 ثبت شده است. اما راهکار عبور از این بحران چیست؟ ارزیابی کارشناسان حاکی از این است که اگر سیستم مجوزدهی حذف شود و صرفا ضوابط لازم برای شروع یک کسب و کار از سوی دستگاه ها و نهاد های متولی به صورت شفاف اعلام شود، عملا سیستم خرید و فروش مجوز ها با نرخ های نجومی نیز جمع خواهد شد. در مقابل نیز در صورت اثبات تخلف در فرآیند کاری دادگاه ذی صلاح می تواند پیگیر آن شود.

بر اساس این گزارش، اگرچه فروش مجوز سال هاست که بازاری غیررسمی را درست نموده، اما با توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی، مجوزفروشی بیش از گذشته رونق گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آنالیز علل پدیده مجوزفروشی پرداخته و برای عبور از این ناهنجاری نیز راهکار هایی ارائه داده است. در این گزارش، مظنه 17 مجوز نیز بسته به نوع کسب و کار ها در فضای مجازی اعلام شده است. قیمت مجوز ها با یکدیگر متفاوت است و حتی بعضی از مجوز ها به جای واگذاری، اجاره داده می شوند. نرخ فروش مجوز از 30 میلیون تومان تا 50 میلیارد تومان متغیر است.

آنالیز های بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد دو عامل موجب بروز این پدیده و گسترش آن در فضای کسب و کار شده است؛ یکی عدم تسهیل صدور مجوز از سوی هیات مقررات زدایی و دیگری بی اعتنایی دستگاه های صدور مجوز به مصوبه هیات و حکم ماده (7) قانون اصل چهل وچهارم قانون اساسی. در عین حال، راه های برون رفت از این ناهنجاری نیز از یکسو به ارائه اطلاعات صدور مجوز و اعلام آن به وزارت اقتصاد و شفاف سازی این وزارتخانه درخصوص مجوز ها و از سوی دیگر حذف مجوز های زائد و تسهیل دریافت مجوز برمی شود.

پدیده ناهنجار خرید و فروش مجوز

در سال های اخیر به ویژه با فعالیت سایت های آگهی و شبکه های اجتماعی آگهی فروش مجوز بعضی از کسب و کار ها مورد توجه قرار گرفته است. پدیده فروش یا اجاره مجوز فعالیت در کسب و کار هایی رواج دارد که با وجود متقاضی (به هر دلیل اعم از همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص) یا به آن ها مجوز داده نمی شود (به هر دلیل اعم از اشباع بازار) یا فرآیند دریافت آن سخت و زمانبر است.

البته صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار به موجب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی ممنوع است؛ اما این حکم قانونی در عمل، نقض می شود. بعضی از مجوز هایی که با یارانه همراه است، عبارتند از: مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز موسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی. صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید الورود به بازار، باعث ایجاد انحصار برای فعالان فعلی بازار می شود. چنین انحصار هایی هم باعث منافع رانتی برای انحصارگران می شود و هم بازار ها را از کارآیی و منافع رقابت برای کشور دور می نماید.

حکم قانونی و ارزیابی عملکرد آن

ماده (7) اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب 1387، وزارت امور مالی و دارایی را مکلف نموده است که شرایط صدور مجوز برای همه کسب و کار ها را شفاف و تسهیل کند.

مهم ترین مفاد این حکم قانونی عبارتند از:

1- اطلاع رسانی در ارتباط با شرایط و مدارک مورد احتیاج برای دریافت مجوز در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون.

2- صدور مجوز در حداقل زمان ممکن صرفا با ارائه مدارک مصرح در پایگاه.

3- معین سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، کاهش دادن هزینه و مراحل صدور مجوز کسب و کار و تسهیل توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن قانون.

4- ممنوعیت عدم پذیرش تقاضا یا عدم صدور مجوز کسب و کار به دلیل اشباع بازار.

5- پیش بینی راهکار قانونی برای شکایت از دستگاه های متخلف در اجرای این حکم و در نظر دریافت ضمانت اجرا.

6- ایجاد پنجره واحد برای آن دسته از فعالیت های مالی که احتیاجمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند.

گزارش های رسیده از متقاضیان مجوز کسب و کار و تحقیقات میدانی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با گذشت بیش از 12 سال از تصویب این حکم قانونی، شرایط صدور مجوز برای بسیاری از کسب و کار ها هنوز شفاف یا تسهیل نشده است.

هدف قانون گذار از حکم (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی این بوده است که هر شهروند متقاضی شروع کسب و کار، بداند با ارائه چه مدارک و داشتن چه شرایطی می تواند مجوز کسب و کار ها را دریافت کند و این فرآیند با چه میزان هزینه و طی چه زمانی انجام می شود؟ هدفی که در حال حاضر محقق نشده و در نتیجه در بعضی کسب و کارها، متقاضیان سرمایه گذاری ناچارند یا از سرمایه گذاری منصرف شوند یا مجوز مورد احتیاجشان را از کسانی که قبلا مجوز گرفته اند یا می توانند مجوز بگیرند، خریداری نمایند.

اگر حکم ماده (7) قانون مذکور اجرا شود، طبعا همه متقاضیان واجد شرایط دریافت مجوز کسب و کار ها باید بتوانند در مدت معین شده، مجوز مورد احتیاج خود را از صادرنماینده مجوز دریافت نمایند و احتیاجی به خرید مجوز نخواهند داشت. یکی از تبعات دیگر ایجاد بازار برای خرید یا اجاره مجوز های کسب و کار آن است که کسانی که قصد واقعی برای شروع آن کسب و کار را ندارند هم به امید کسب سود از دریافت و فروش آن مجوز، داوطلب دریافت آن مجوز شوند و دریافت مجوز برای سرمایه گذار و کارآفرین واقعی سخت تر می شود.

خرید و فروش مجوز کسب و کار هایی که دریافت مجوز آن ها سخت است، به حدی زیاد شده که در فضای مجازی برای آن ها بازار تشکیل شده است و کشف قیمت می شود. در این گزارش مشهورترین مجوز هایی که در فضای مجازی خرید و فروش می شوند و نرخ های پیشنهادی برای آنها، اعلام شده است. تفاوت بازه نرخ ها به موقعیت جغرافیایی و سابقه و تعداد مشتری (نظیر دفتر خدمات دولت)، نوع مجوز، زمان (مثلا نرخ کارگزاری بورس در دوران رکود یا رونق بورس) و... بستگی دارد.

یافته های این گزارش نشان می دهد حکم ماده (7) قانون اصل چهل وچهارم قانون اساسی برای دو کسب و کار آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، به طور کامل اجرا شده است. یعنی هم شرایط صدور مجوز های این دو کسب و کار شفاف شده و هم در رابطه با هر دو، مصوبه هیات مقررات زدایی وجود دارد. در چنین شرایطی، هر داوطلب مجوز قاعدتا باید بتواند به راحتی مجوز مورد نظر را از راستا قانونی دریافت کند و دیگر احتیاج به خرید مجوز نخواهند داشت و طبعا این مجوز ها نباید در بازار قیمت داشته باشند. حال آنکه قیمت داشتن این مجوز ها می تواند دو دلیل داشته باشد.

نخست آنکه هیات مقررات زدایی به طور کافی شرایط صدور این مجوز ها را سهل ننموده تا هر متقاضی بتواند به سهولت مجوز مورد نظر را دریافت کند. دوم آنکه دستگاه صادرنماینده مجوز، به مصوبه هیات و حکم ماده (7) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی بی اعتناست. آنالیز پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار وابسته به وزارت امور مالی و دارایی نشان می دهد هر دو مجوز فوق مصوبه هیات مقررات زدایی را دارند؛ اما این مصوبه ها صرفا سقف زمانی برای صدور مجوز را معین نموده و شرایط صدور این مجوز ها را تسهیل ننموده اند.

در واقع هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، به تکلیف قانونی خود برای تسهیل شرایط صدور مجوز های این دو کسب و کار عمل ننموده و وارد تسهیل شرایط این دو مجوز نشده و در نتیجه دریافت مجوز آژانس گردشگری و دفتر خدمات پیشخوان دولت، همچنان سخت است.

راهکار این مشکل، نظارت و پیگیری اجرای کامل و موثر و حکم ماده (7) قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ به گونه ای که اولا همه مراجع صدور مجوز، اطلاعات مربوط به صدور مجوز خود را به نحوی که در قانون تصریح شده (شامل نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو به همراه مبانی قانونی) به وزارت امور مالی و دارایی اعلام نمایند و وزارتخانه هم آن اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز ها (درگاه ملی مجوز های کسب و کار های کشور) برای کسب و کار ها شفاف کند. ثانیا هیات مقررات زدایی در وزارت امور مالی و دارایی، با عمل به تکلیف قانونی خود، شرایط اضافی و زائد هر مجوز را حذف نموده و دریافت مجوز ها را تسهیل کند.

یکی از لوازم تسهیل صدور مجوزها، افزایش نظارت ها بعد از اعطای مجوز فعالیت است، در این صورت نهاد صادرنماینده مجوز می تواند در صورتی که شرایط دریافت مجوز از بین رفته است، مجوز را ابطال کند. یکی از مزایای این رویکرد آن است که متقاضی که شرایط حداقلی لازم برای دریافت مجوز را نداشته است، اگر اقدام به خریداری مجوز نمایند نیز فعالیت او کشف می شود و از ادامه آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.